مخيم طبي للعيون في ذمار

يسراالحماطي
برعاية العميد/ يحي العمري – محافظ محافظة ذمار ينطلق المخيم الطبي الخيري لمكافحة العمى ورعاية البصر في محافظة ذمار، الذي تنفذه جمعية النبراس الصحية الأحد المقبل في مركز الهلال الأحمر بمدينة ذمار بتمويل من مؤسسة MTN الخيرية وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
ويأتي المخيم الذي يشارك في تنفيذه فريق طبي واستشاري متخصص في طب وجراحة العيون في إطار خطة الجمعية للحد من العمى ورعاية البصر وذلك وفق خطة صحية متكاملة للحد من العمى في اليمن.
وأوضح منسق المخيم / يوسف جبران أن المخيم الطبي يعد نتاجاً للجهود الخيرية المشتركة بين الجمعية والسلطة المحلية والمؤسسات الخيرية العاملة في اليمن لخدمة المجتمع عبر البرامج الخيرية والإنسانية، والوصول إلي المرضى المحتاجين في مناطقهم من خلال فريق طبي واستشاري وفني يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمحتاجين مجانا.
وأشار جبران إلى أن المخيم الذي يستمر سبعة أيام خلال الفترة (26 يونيو – 2يوليو) يستهدف معاينة (2500) حالة، وإجراء (200) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، وصرف العلاج للمرضى مجانا، منوها إلى أن المخيم سيتخلله أعمال توعوية و إرشادات طبية عن سلامة النظر وسبل الوقاية من الأمراض والإصابات المؤدية إلى العمى.

النائب اليمني "حاشد" يواصل إضراباً مفتوحاً عن الطعام

يسراالحماطي
فيما يواصل النائب اليمني المستقل احمد سيف حاشد اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام داخل مجلس النواب منذ صباح هذا اليوم احتجاجا على انتهاك ومصادرة حقوقه الدستورية والنيابية من قبل رئاسة المجلس، يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب الاعتصام داخل البرلمان يوم غد الاثنين تضامناً معه وتعبيراً عن رفضهم للسياسات التي تنتهجها هيئة رئاسة في تمييع واستبعاد طلباتهم في استجواب الوزراء، وعدم اتخاذ أية مواقف جدية إزاء انتهاكات متنوعة يتعرض لها أعضاء المجلس.

وأعلن النائب حاشد- في بلاغ صحفي- أن إضرابه عن الطعام واعتصامه داخل البرلمان يأتي احتجاجا على منعه من قبل هيئة رئاسة البرلمان من زيارة السجون، وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب مصادرتها حقه في استجواب وزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه.

وقال النائب "حاشد" أن هيئة رئاسة مجلس النواب استبعدت طلبه المقر من قبل المجلس في جلسة 14 من أبريل 2010، الذي اضطرت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى المصادقة عليه في جدول أعمال المجلس إثر تنفيذه اعتصام وإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة داخل البرلمان في 13 أبريل الفائت.

ويتضمن طلبه استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني دائرته الانتخابية في منطقة العسكرية، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، العام المنصرم.

وكان النائب " حاشد"، ضمن قرابة 50 برلمانياً، تقدم بطلب سابق أيضاً منذ قرابة عام بمساءلة الوزيرين المذكورين، بيد أن هيئة رئاسة المجلس تجاهلت الطلب أيضاً. للعلم يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي إلزام هيئة رئاسة المجلس بإجراء استجواب ممثلي الحكومة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار طلب استجوابهم من قبل مجلس النواب.

وأوضح النائب "حاشد"، عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، أن هيئة رئاسة المجلس رفضت- مراراً وتكراراً- السماح له بزيارة السجون منذ سنوات، لاسيما سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، الذي كان قد تقدم بطلب مكتوب إليها في غرة أبريل 2010 للسماح له بزيارته ، بعد أن تحرى عن معلومات تفيد أن هناك عددا من السجناء، مضى على بعضهم 5 سنوات داخل السجن بشكل غير قانوني، دون أن تقدم إليهم تهماً أو يحاكموا أو يحالوا إلى القضاء.

يذكر أن النائب "حاشد" جدد طلبه لهيئة رئاسة المجلس بخصوص السماح له بزيارة السجون في جلسة أمس السبت الموافق 3 يوليو، إلا أن نائب رئيس مجلس النواب رد عليه قائلاً: " لست وزير الداخلية حتى يسمح لك بزيارة السجون".

كما أكد النائب "حاشد" في البيان الصحفي الصادر عنه أن هيئة رئاسة مجلس النواب تجاهلت شكواه المقدمة إليها بخصوص انتهاك حصانته مراقبته بأوامر من نيابة أمن الدولة (النيابة الجزائية المتخصصة). حيث وجهت النيابة جهاز الأمن القومي منذ أشهر عديدة، بخصوص القضية رقم 117 – 2009، بالتحري عن النائب "حاشد"، ضمن ناشطين حقوقيين آخرين، وجمع المعلومات عنه، وتحرير محاضر جمع الاستدلالات، وإحالة ما يرقى إليها. وكان ذلك على خلفية قيام النائب ومجموعة من الناشطين بزيارات استطلاعية خلال عام 2008 إلى سجون حجة وذمار في سياق أنشطتهم الحقوقية.

يشار إلى أن البرلماني حاشد قد أعلن يوم السبت 2/7/2010 داخل مجلس النواب عن قرار إضرابه المفتوح عن الطعام – الذي نفذه اليوم- بعد أن تأكد من أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب من جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت أمس. إلا أن هيئة الرئاسة عادت اليوم، بعد إعلانه عن بدأ الاعتصام، إلى إدراج طلب الاستجواب في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب بحسب لائحة المجلس، وهو ما رفضه النائب "حاشد".

الجدير بالذكر أن عدداً من أهالي المعتقلين يقررون الاعتصام يوم غد الاثنين أمام مجلس النواب، مؤازرة للنائب حاشد، ومطالبة المجلس بإطلاق لجان لتقصي أوضاع ذويهم المعتقلين في مختلف السجون.

- تجد مرفقاً لك بنص البلاغ الصحفي الصادر عن النائب/ أحمد سيف حاشد بخصوص إضرابه المفتوح عن الطعام واعتصامه داخل البرلمان.

النائب اليمني احمد سيف حاشد يدعو إلى التضامن معه في اعتصامه وإضرابه عن الطعام للمرة الثانية في قاعة مجلس النواب

يسراالحماطي

بدأ النائب المستقل احمد سيف حاشد صباح اليوم تنفيذ اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام للمرة الثانية في قاعة مجلس النواب احتجاجا على ما سماه انتهاك ومصادرة حقوقه داخل وخارج البرلمان.
وأعلن النائب حاشد في بلاغ صحفي أن اعتصامه وإضرابه عن الطعام احتجاجا على منعه من قبل هيئة رئاسة البرلمان من زيارة السجون وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب ما أسماه مصادرتها حقه في استجواب الوزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه وتحرير محاضر جمع الاستدلالات على خلفية نشاطه الحقوقي وزيارته لسجن النصيرية في حجة والالتقاء بالسجناء وكذا محاولة زيارته لسجن الأمن السياسي في ذمار.
وأشار حاشد إلى ارتكاب انتهاكات في سجون رسمية منها " تعذيب وحبس انفرادي واعتقال دون محاكمة أو إحالة للقضاء أو حتى توجيه تهمة ".
وذكر حاشد أن هيئة رئاسة مجلس النواب أدرجت إثر اعتصامه داخل قاعة البرلمان يوم 13-4-2010 طلبه باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج العام الفائت، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة.
وأوضح أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب في جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت السبت 2/7/2010، ثم عادت بعد إعلانه الاعتصام إلى إدراجه في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب حسب لائحة المجلس التي تؤكد على البدء بإجراءات الاستجواب خلال سبعة أيام من تقديمه.
وقال حاشد في بلاغه الصحفي"إن اعتصامي وإضرابي عن الطعام للمرة الثانية يأتي احتجاجا على استباحة حقوقي من قبل هيئة رئاسة البرلمان لصالح الحكومة لتحولنا إلى ممثلين بالشعب بدلا من أن نكون ممثلين له ولمصالحه.وأبرز مثل بهذا الصدد اتفاقية الغاز مع الشركة الكورية التي مرت من تحت سقف هذا المجلس وقد بلغت نسبة الفساد فيها أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية للصفقة ولمدة عشرين عاما.. والمؤسف أكثر أن لا يجري تحقيق حول هذه الصفقة ولا يجري حتى التفكير بتقديم المفسدين والفاسدين فيها للعدالة".
ودعا النائب حاشد في بلاغه زملاءه أعضاء مجلس النواب، ومختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، و كافة المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية، وكافة أنصار الحرية في العالم إلى التضامن معه "في سبيل نيل حقوقي كمواطن قبل أن أكون عضوا في مجلس النواب".

منظمة التغيير تحمل "البرلمان" مسؤولية سلامة رئيسها

يسرا الحماطي
مضت بضعة وثلاثون ساعة منذ أن بدأ النائب اليمني أحمد سيف حاشد إضراباً مفتوحاً عن الطعام واعتصاماً داخل قاعة مجلس النواب صباح أمس الأحد 4 يوليو 2010 احتجاجاً على مصادرة حقوقه الدستورية والنيابية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.

وقال النائب "حاشد" أن رئاسة المجلس رفضت طلباً كان تقدم به إليها في جلسة اليوم الاثنين للسماح له باصطحاب طبيب في مقر إضرابه في البرلمان من أجل رعايته الصحية، كونه سيواصل إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تنفيذ مطالبه. وهو ما يعرض حياته لاحتمالات الخطر.

وبهذا الخصوص، حملت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، التي يرأسها النائب حاشد، مجلس النواب مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة رئيسها، الذي يعاني من هبوط في ضغط الدم، خاصة بعد امتناعه عن السماح له في اصطحاب طبيب.

وينفذ النائب " حاشد" إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على منعه من قبل هيئة رئاسة المجلس من زيارة السجون، وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب مصادرتها حقه في استجواب وزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه، بعد نداءات ومطالبات كثيرة تقدم بها لرئاسة المجلس في هذا الخصوص.

وقال النائب "حاشد" – في بلاغ صحفي صدر عنه أمس- أن هيئة رئاسة مجلس النواب استبعدت طلبه المقر من قبل المجلس في جلسة 14 من أبريل 2010، واضطرت لاحقاً إلى المصادقة عليه في جدول أعمال المجلس إثر تنفيذه اعتصام وإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة داخل البرلمان في 13 أبريل الفائت. ويتضمن طلبه استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني دائرته الانتخابية في منطقة العسكرية، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، العام المنصرم. وكان النائب " حاشد"، ضمن قرابة 50 برلمانياً، تقدم بطلب سابق أيضاً منذ قرابة عام بمساءلة الوزيرين المذكورين، بيد أن هيئة رئاسة المجلس تجاهلت الطلب أيضاً. للعلم يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي إلزام هيئة رئاسة المجلس بإجراء استجواب ممثلي الحكومة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار طلب استجوابهم من قبل مجلس النواب. وأوضح النائب "حاشد"، عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، أن هيئة رئاسة المجلس رفضت- مراراً وتكراراً- السماح له بزيارة السجون منذ سنوات، لاسيما سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، الذي كان قد تقدم بطلب مكتوب إليها في غرة أبريل 2010 للسماح له بزيارته ، بعد أن تحرى عن معلومات تفيد أن هناك عددا من السجناء، مضى على بعضهم 5 سنوات داخل السجن بشكل غير قانوني، دون أن تقدم إليهم تهماً أو يحاكموا أو يحالوا إلى القضاء. يذكر أن النائب "حاشد" جدد طلبه لهيئة رئاسة المجلس بخصوص السماح له بزيارة السجون في جلسة أمس السبت الموافق 3 يوليو، إلا أن نائب رئيس مجلس النواب رد عليه قائلاً: " لست وزير الداخلية حتى يسمح لك بزيارة السجون". كما أكد النائب "حاشد" أن هيئة رئاسة مجلس النواب تجاهلت شكواه المقدمة إليها بخصوص انتهاك حصانته مراقبته بأوامر من نيابة أمن الدولة (النيابة الجزائية المتخصصة). حيث وجهت النيابة جهاز الأمن القومي منذ أشهر عديدة، بخصوص القضية رقم 117 – 2009، بالتحري عن النائب "حاشد"، ضمن ناشطين حقوقيين آخرين، وجمع المعلومات عنه، وتحرير محاضر جمع الاستدلالات، وإحالة ما يرقى إليها. وكان ذلك على خلفية قيام النائب ومجموعة من الناشطين بزيارات استطلاعية خلال عام 2008 إلى سجون حجة وذمار في سياق أنشطتهم الحقوقية. يذكر أن هيئة الرئاسة استبعدت طلباته في استجواب الوزراء المشار إليهم من جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت أمس. إلا أنها عادت أمس، بعد إعلانه عن بدأ الاعتصام، إلى إدراج طلب الاستجواب في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب بحسب لائحة المجلس، وهو ما رفضه النائب "حاشد".
من جهة أخرى، اعتصم صباح اليوم عدد من أهالي المعتقلين، على خلفية حرب صعدة، أمام مجلس النواب لمؤازرة لنائب "حاشد"، ومطالبة المجلس بإطلاق لجان لتقصي أوضاع ذويهم المعتقلين في مختلف السجون، بما فيها تفعيل دور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس المعطلة منذ سنوات، أحد الأسباب الذي دعت حاشد تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام داخل المجلس منذ صباح الأحد 4/7/ 2008.

بيان صادر عن تجمع (الاستقلالية - المهنية - التنوع)

يسراالحماطي
الإخوة المهندسون الأخوات المهندسات
سبق لنا في تجمع (الاستقلالية - المهنية - التنوع) في البيان الصادر بتاريخ 2010/6/29م التحذير من الممارسات السلبية التي تتعارض مع تقاليد و أعراف العمل النقابي السليم، لكن الخروقات و التجاوزات التي شابت الإنتخابات قد تعدت كثيراً ما حذرنا منه، و بلغت حد تزوير إرادة المهندسين و إمتهان أبسط حقوقهم في إختيار ممثليهم للجنة التنفيذية و المؤتمر العام بحرية و استقلالية كاملة في ظل إجراءات نقابية انتخابية سليمة و شرعية، بحيث لم يعد الحديث عن نزاهة و شرعية الإنتخابات قابل للتداول أو التصديق حتى من قبل رعاة المؤتمر و من تحملوا مسئولية تنظيم المؤتمر. و قد غادر قاعة المؤتمر مئات المهندسين قبل بدء الإقتراع إحتجاجا على الخروقات و التجاوزات كما غادرها أعضاء في المكتب التنفيذي للنقابة المركزية و في رئاسة المؤتمر، و تتلخص أهم الخروقات و التجاوزات التي شهدها المؤتمر بالآتي:
- عدم إحترام النظام الأساسي بخصوص الإجراءات المتعلقة بإدارة المؤتمر و تسيير كافة أعماله.
- تجاهل مقترحات اللجان النقابية التي تولت التحضير للمؤتمر و هي المقترحات المتعلقة بالجوانب الإجرائية التي تتوافق و بنود النظام الأساسي و تضمن نجاح المؤتمر و نزاهة الإنتخابات.
- استغلال الوظيفة العامة و المواقع الوظيفية و مقرات العمل العام في الوزارات و غيرها من المؤسسات للتدخل في الشئون النقابية من خلال تحديد الأسماء المرغوب بترشيحها و الضغط على المهندسين الآخرين للقبول بهم و الانسحاب لصالحهم و ممارسة سياسة الابتزاز تجاه المخالفين لهم. و هذا ما دفع بالمئات إلى مقاطعة الإنتخابات إحتجاجا على هذه الممارسات.
- عدم وجود كشف بعدد المشاركين في المؤتمر و توقيعاتهم، كمرجعية للإجراءات التالية و مدى دقتها و العدد الفعلي للمقترعين.
- تغييب البعد النقابي في إدارة المؤتمر و افتتاح أعماله بإجراءات مخالفة للنظام الأساسي و لأبسط تقاليد العمل النقابي، مهدت للكثير من المخالفات و الخروقات اللاحقة المعد لها سلفاً.
- ابتداع طريقة في التصويت مخالفة للنظام الأساسي و لمبادئ و تقاليد العمل النقابي من خلال التصويت لقائمة من القوائم بكامل مرشحيها، 193 مندوب للمؤتمر العام و 10 لعضوية اللجنة التنفيذية للفرع و حتى لرئاسة الفرع، كل ذلك بكتابة إسم القائمة فقط بدلاً من الإلتزام باختيار المرشحين بالأسماء بغض النظر عن نزولهم في قوائم من عدمه و بغض النظر عن قوائمهم و إنتماءاتهم الحزبية أو السياسية. و بذلك تم تغليب الخيار الحزبي على الخيار النقابي و تهيئة الشروط الملائمة لتمرير أسوأ الممارسات لاحقاً.
- لم يتم تثبيت الترشيح أو الانسحاب من قبل المرشحين و التأكد من حضورهم و مشاركتهم في المؤتمر فتم انتخاب الكثير من الغائبين بسبب و بدون سبب و بعضهم يتواجد خارج البلاد.
- تجاهل أهم الشروط الواجب توفرها لضمان نزاهة و شرعية أي انتخابات و المتمثل بسرية الإقتراع، فوجدنا ما يزيد على 1500 مهندس و قد تجمعوا في ساحة لا تزيد مساحتها عن 40 م × 60 م يتحركون في نفس الوقت لسحب أوراق الإقتراع و الإدلاء بأصواتهم لإختيار رئيس الفرع، 10 لعضوية اللجنة التنفيذية للفرع و 193 مندوب للمؤتمر العام. و في أسرع إنتخابات من نوعها تم إنجاز كل ذلك بزمن قياسي يقل عن الساعتين.
- عدم نصب الكبائن الإنتخابية اللازمة للتصويت السري وفقاً للمقترحات المقدمة من اللجان النقابية التي تولت التحضير للمؤتمر، فتم التصويت في ظل مراقبة الآخرين و بمرأى منهم و في ظل الضغوط التي تعرض لها غالبية المهندسين من مدرائهم و المسئولين عنهم وظيفياً و حزبياً، و تجلى ذلك بالتدخل المباشر في تحديد خيار الكثير من المهندسين و إملاء اسم القائمة المرغوبة عليهم ليحصل مئات المرشحين في القائمة على هذا الصوت، و بلغ ذلك حد تعبئة أوراق الاقتراع بدلاً عن أصحاب الشأن. إضافة إلى ذلك تعرض المقترعون لمضايقات و مطاردات الكثير من المرشحين و أنصارهم بغرض حصد الأصوات بغض النظر عن الوسيلة المتبعة.
- زيادة عدد أوراق الاقتراع المفروزة عن عدد الأوراق المستخدمة فعلياً في الاقتراع و هو العدد الموقع عليه مباشرة بعد انتهاء مرحلة الاقتراع من قبل لجان الاقتراع على محضر خاص بكل صندوق من صناديق الاقتراع. تم رصد ذلك في غالبية صناديق الاقتراع و وصل الفارق إلى أرقام كبيرة في عدد منها.
الإخوة المهندسون الأخوات المهندسات
إن قبولنا بنتائج الإنتخابات الفرعية رغم رفضنا لكافة الممارسات غير القانونية و التي تمثل إمتهاناً للمهندس و للهندسة و للعمل النقابي الهندسي، يأتي مراعاة للوضع الهش الذي تمر به نقابة المهندسين و بغرض عودة العمل النقابي الهندسي المتعثر بسبب فشل إنعقاد مؤتمر فرع صنعاء لمرات عديدة بلغت الست مرات.
تجاه هذه الممارسات المسيئة لسمعتنا جميعاً و لسمعة الوطن اليمني، يحذر التجمع من أجل الاستقلالية و المهنية و التنوع كافة المشاركين فيها و المدبرين لها من تكرار ذلك و سيكون في مقدمة من يتصدى لها مع كافة المهندسين المدافعين عن إستقلالية و ديموقراطية العمل النقابي الذي يعكس الإرادة الحقيقية و الخيار النقابي الحقيقي للمهندس اليمني.

نظمها مركز المعلومات

يسرا الحماطي

أكد الأستاذ /جمال علي احمد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء على أهمية الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي وشكر في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس 8/7/2010م في اختتام الورشة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) لموظفي الدوائر المختصة في رئاسة الوزراء شكر جهود مركز المعلومات في تنمية الوعي في مجال حقوق الإنسان من خلال الأنشطة والبرامج التي ينفذها.

من جانبه أكد عزالدين سعيد الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على أهمية الدورة وأهمية العمل المشترك لكون حقوق الإنسان وتجذير هذه المفاهيم تحتاج إلى تعاون جاد من قبل جميع الجهات مؤكدا ضرورة ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، فلا تنمية شاملة وجادة دون تعزيز حقوق الإنسان كما قال.

وكانت الدورة التي شارك فيها 25 مشارك ومشاركة من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدوائر الأخرى المتخصصة في رئاسة الوزراء قد بدأت أعمالها يوم أمس وشمل برنامجها تدريبات حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث المفهوم والخلفية الفلسفية والفكرية، وابرز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك آليات الأمم المتحدة والحملات وكسب التأييد.

وكان أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمه قد أفتتح يوم أمس الورشة وأكد في الكلمة التي ألقاها اهتمام الدولة والحكومة بقضايا حقوق الإنسان من خلال منظومة تشريعية وقانونية وأطر مؤسسية واضحة وفعالة لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها وأشار السمة إلى حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تنمية الوعي لدى موظفيها بحقوق الإنسان والأنظمة والإجراءات التي تحمي هذه الحقوق وتعريفهم بواجباتهم بهذا الجانب ولفت السمة إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لضمان التنفيذ الفاعل للخطط والبرامج والإستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

حضرت حفل الاختتام الاستاذه إشراق الجديري رئيس دائرة المجتمع المدني في مجلس الوزراء

نظمها مركز المعلومات

يسرا الحماطي

أكد الأستاذ /جمال علي احمد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء على أهمية الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي وشكر في الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس 8/7/2010م في اختتام الورشة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) لموظفي الدوائر المختصة في رئاسة الوزراء شكر جهود مركز المعلومات في تنمية الوعي في مجال حقوق الإنسان من خلال الأنشطة والبرامج التي ينفذها.

من جانبه أكد عزالدين سعيد الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على أهمية الدورة وأهمية العمل المشترك لكون حقوق الإنسان وتجذير هذه المفاهيم تحتاج إلى تعاون جاد من قبل جميع الجهات مؤكدا ضرورة ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع، فلا تنمية شاملة وجادة دون تعزيز حقوق الإنسان كما قال.

وكانت الدورة التي شارك فيها 25 مشارك ومشاركة من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدوائر الأخرى المتخصصة في رئاسة الوزراء قد بدأت أعمالها يوم أمس وشمل برنامجها تدريبات حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من حيث المفهوم والخلفية الفلسفية والفكرية، وابرز الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك آليات الأمم المتحدة والحملات وكسب التأييد.

وكان أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمه قد أفتتح يوم أمس الورشة وأكد في الكلمة التي ألقاها اهتمام الدولة والحكومة بقضايا حقوق الإنسان من خلال منظومة تشريعية وقانونية وأطر مؤسسية واضحة وفعالة لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها وأشار السمة إلى حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تنمية الوعي لدى موظفيها بحقوق الإنسان والأنظمة والإجراءات التي تحمي هذه الحقوق وتعريفهم بواجباتهم بهذا الجانب ولفت السمة إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال لضمان التنفيذ الفاعل للخطط والبرامج والإستراتيجيات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

حضرت حفل الاختتام الاستاذه إشراق الجديري رئيس دائرة المجتمع المدني في مجلس الوزراء

لا تأكل نفسك‏

يقول جون جوزيف : قرحة المعدة لا تأتي مما تأكله ، بل مما يأكلك . إنه القلق والاكتئاب والهم والحزن هم ما يأكلون المرء منا ! . فالقلق يسبب توتر الأعصاب واعتلال المزاج .. وتوتر الأعصاب يحول العصارة الهاضمة في المعدة إلى عصارات سامة تنهش جدرانها فتصيبها بالقرحة ، وكثيرا من الأطباء يُرجع بعض الأمراض كالسكر وبعض أمراض القلب وبعض أمراض المخ إلى القلق والاكتئاب > والخوف من المجهول . إن أكثر الأخطاء التي نرتكبها في حق أنفسنا هي أن نُسلم هذه النفس إلى القلق والاكتئاب ومشاعر الإخفاق والإحباط . كثير منا يقفون مكتوفي اليد أمام أول عقبة تعترض طريقهم ، فيُسيلون الدمع مدرارا ، ويكتنفهم الحزن والألم ،وكأنهم ينتقمون من أنفسهم بالهم والأرق والاكتئاب . وبالرغم من أن عجلة الحياة تدور .. إلا أننا كثيرا ما نقف عند لحظات التعاسة والشقاء ، ولا نعبرها إلى أيام السعادة والهناء .. نأخذ نصيبنا من الألم كاملا ولا نصبر حتى ننال حظنا من السعادة .. ونأكل أنفسنافي شراهة عجيبة ! . كل البشر يواجهون مشاكل وعراقيل ، لكن تعاملهم مع هذه المشاكل هو الذي يحدد معدن الرجال ، وعمق نضجهم . إن مما يروى من حكم الأولين أن ( لا تغضب من شيء لا تستطيع تغييره). إن عقبات الحياة لا يجب أن نقابلها بضيق وقلق ، بل نأخذها على أنها دروس نتعلم منها . لقد طبقت هذا الأمر في حياتي وهالني حجم الفوائد التي تعود علي منه ، فكل تجربة غير موفقة هي درس ، وأي خسارة يجب أن نأخذها على أنها مصل يقوينا ضد أزمات الحياة . ودروس الحياة ليست بالمجان ، لذا فلا تتأفف وتحزن حينما تدفع تكاليف تلك الدروس ، بل كن واعياً نبيهاً ، وتقبل عن طيب نفس أن تدفع الضرائب نظير ما أخذت وتعلمت . وليكن ثأرك الحقيقي من ملمات الحياة ومشكلاتها هو النجاح الكاسح ، فلا ترضى بسواه بديلا ، ليكن ردك على الخسائر بتكرار المحاولة وعدم اليأس . أما البكاء والقلق والخوف فتلك بضاعة قليلي الحيلة والضعفاء ، اتركها لهم .. و لينعموا بها .